اعتبر المكتب السياسي في "التيار المستقل" أن "تخبط الحكومة بصراعات الحكم الداخلية والخارجية وإخفاقها في معالجة معظم الازمات المتلاحقة، ما هو سوى نتيجة تركيبتها الملغومة التي أنتجتها الطبقة السياسية ذاتها التي كانت مسيطرة في حينه".
وبعد إجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحكومة السابق عصام أبو جمرة، أشار إلى أن "الاقنعة سقطتت في أول امتحان وسقطت معها كل المواصفات المصطنعة التي أطلقت عليها تلبيسا" لصورتها: من حكومة إختصاصيين مستقلين حياديين، الى حكومة تابعة لثالوث مستقوي كشف اولياؤه القناع عن وجههم بالتعبير عن اشمئزازهم من بعض التفرد، فاثبتوا تبعية الوزراء لهم دون اي اعتراض وكأن آذان الشعب الثائر صماء وعيونه مغمضة".
وكرر دعوته لتشكيل حكومة عسكرية تتولى السلطة بحزم، وتعلن التدبير المناسب لاجتياز هذه المرحلة الحرجة باقل خسائر ضرورية وبسرعة، بعيدا عن الاحزاب وصراعاتها والمذاهب وارتباطاتها، وتبقى المخرج الامثل الموثوق والمجرب في مثل هذه الظروف المحرجة والمصيرية المؤلمة التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم".
كذلك كرر إطلاق مبادرته بـ"تشريع اقتطاع خمسة بالمئة من رواتب القطاع العام والخاص والاموال المودعة في المصارف لمصلحة صندوق سيادي انقاذي تتولى إدارته هيئة من القضاة بإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى ليصرف بالاولوية للشؤون الصحية والانقاذية لحين عودة الحياة الطبيعية الى مجاريها".
وطالب رئاسة مجلس النواب بـ"المبادرة إلى عقد اجتماع الهيأة العامة واستثنائيا لتشريع القوانين الضرورية والملحة وتعليق كافة المهل القانونية والقضائية لغاية آخر توز القادم. واخيرا ثمن المجتمعون عاليا نشاط الجسم الطبي بكامله لتفانيه وتضحياته في العمل لإنقاذ واسعاف المصابين بفيروس كورونا طالبين إلى الله إنقاذ لبنان والعالم من شر هذا الفيروس".
